ممنوعون من الشيكات: بنكيون يتورطون في إقراض منعشين عقاريين!

النقاط الرئيسية

استنفار مجموعة بنكية في الدار البيضاء

أفادت **مصادر عليمة** لهسبريس باستنفار مجموعة بنكية كبرى في **الدار البيضاء** مصالحها الداخلية للتدقيق، بعد توقف مسؤولين في مصالح المنازعات، في إطار عمليات تحصيل ديون مستحقة. تم الكشف عن تسلل ممنوعين من الشيكات إلى قروض عقارية بمبالغ مهمة. كما أوضحت المصادر أن مصالح التدقيق باشرت عمليات افتحاص موسعة لدى لجان دراسة ملفات طلبات القروض.

أهداف التدقيق

• تحقيق في مضمون التقارير الموقعة من قبل مديري الوكالات التجارية.
• التحقق من صحة الإجراءات الاحترازية المتبعة.
• استهداف شبهات تواطؤات داخلية.

امتداد عمليات التدقيق

كشف المدققون عن مطالباتهم لجان معالجة طلبات القروض بتزويدهم بالوثائق اللازمة الخاصة بضمانات منح القروض. وخصت بالذكر العلاقة بين الدراسات التجارية والفنية المنجزة على مستوى المصلحة المركزية.

تركيز التدقيق

تركز التدقيق على الملاءة المالية للشركات المستفيدة من القروض، { وتسجيل عوارض أداء سابقة }.

تحذيرات بنك المغرب

أصدر **بنك المغرب** تقاريره الأخيرة بشأن وسائل الأداء، حيث أشار إلى ارتفاع عدد الأشخاص الممنوعين من إصدار الشيكات. إذ أن **85%** من الحالات تخص أشخاص ذاتيين.

التطورات القانونية

أشار وزير العدل إلى ملامح تعديلات جديدة في القانون المنظم للتعاملات بالشيكات، والتي تسعى إلى إلغاء جرائم الشيكات بين الأزواج.

ملفات طلبات القروض

فتحت مصالح التدقيق ملفات طلبات قروض تجهيز و »ليزينغ » المقدمة من قبل المنعشين المعنيين. تضمَّنت الطلبات تمويل شراء أراضٍ وتغطية تكاليف أوراش بغرض الاستثمار العقاري.

متطلبات خاصة

• الموافقة على الشروط الاحترازية.
• دراسة الجدوى الخاصة بالمشاريع.
• التحقق من الوضعية المالية والجبائية لطالب القرض.

الأسئلة الشائعة

ما هي أسباب التدقيق المصرفي؟

توقف مسؤولين في التقاضي عن تحصيل ديون مستحقة.

ما هي نسبة الأشخاص الممنوعين من الشيكات؟

702 ألف شخص، مع هيمنة الأشخاص الذاتيين على 85% من الحالات.

ما هي مميزات القروض الجديدة؟

تتطلب إجراءات احترازية خاصة ودراسات جدوى مفصلة.

هل توجد تعديلات قانونية جديدة؟

نعم، مشروع قانون لإلغاء الجرائم الناتجة عن الشيكات بين الأزواج.

اقرأ أيضا