النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| عدد القضايا | 436 قضية مسجلة أمام أقسام الجرائم المالية |
| الأحكام الصادرة | 249 حكما، مع نسبة إنجاز تتجاوز 71% |
| تعاون مؤسسي | توقيع مذكرة تفاهم مع رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات |
جهود مكافحة الجرائم المالية
أفاد **محمد عبد النباوي**، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بأن المعطيات تؤكد **حجم الجهود المبذولة** في مجال مكافحة الجرائم المالية. حيث سجلت **436 قضية** أمام أقسام الجرائم المالية، بينما صدرت **249 حكما** حتى منتصف السنة الجارية، مما يدل على **نسبة إنجاز تتجاوز 71%**.
ديناميكية الأداء القضائي
أكد عبد النباوي أن هذا الرقم يعكس clearly **دينامية الأقسام** وجودة أدائها، رغم تعقيد الملفات. وأسفرت المتابعات في مجال الفساد المالي عن **أحكام ستساعد في استرجاع مبالغ هامة** لفائدة الخزينة العامة.
الشراكات الفعالة
ثمّن المجلس الأعلى للسلطة القضائية الجهود الجبارة التي يبذلها المجلس الأعلى للحسابات في **تدقيق الحسابات العمومية**، مشيداً بجهود النيابة العامة في تتبع الدعوى العمومية في **قضايا الفساد**.
Компетентность وفعالية القضاء المالي
- القضاء المالي كصمام أمان.
- ضمان الكفاءة والفعالية كجزء من **نجاح الإصلاح القضائي**.
التكوين المتخصص
أشار عبد النباوي إلى أن سلسلة اللقاءات التكوينية ستغطي مختلف محاور الاشتغال القضائي في مجال **الفساد المالي**، بدءاً من التتبع حتى التعاون القضائي الدولي.
التعاون الدولي
تسعى هذه الفعاليات إلى **تبادل الخبرات** بين القضاة والخبراء المحليين والدوليين، لبناء نموذج قضائي مغربي متميز قائم على الدقة القانونية.
محاربة الفساد كقيمة مجتمعية
اعتبر عبد النباوي أن المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، جعل من **محاربة الفساد ورشة استراتيجية** لا ترتبط بتقلبات الظرفية، بل تستند إلى **قيم راسخة**.
المسؤولية الجماعية
أشار المسؤول القضائي إلى أن **مكافحة الفساد** تستدعي تعاون جميع السلطات والمواطنين، مما يبرز أهمية هذا **العمل الجماعي**.
الخطاب الملكي
عبّر الملك محمد السادس عن أهمية دور الدولة والمجتمع في مكافحة الفساد، حيث أكد أن « محاربة الفساد هي قضية **الدولة والمجتمع** ».
أولويات المجلس الأعلى للسلطة القضائية
أكد عبد النباوي أن المجلس يضع من أولوياته تعزيز **الكفاءة المتخصصة** لقضاة الجرائم المالية، من خلال التكوين المستمر وتوحيد الرؤى القضائية.
الإدارة المتخصصة
تم في سنة 2023، إنشاء **بنية إدارية متخصصة** لتتبع أداء أقسام الجرائم المالية، مما يسمح بقياس مردودية العمل القضائي بشكل دوري.
مذكرة التفاهم
وتم توقيع مذكرة تفاهم بين **المجلس الأعلى للسلطة القضائية** ورئاسة النيابة العامة، لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الفساد في التدبير العمومي.
أسئلة متكررة
ما هو عدد القضايا المسجلة أمام أقسام الجرائم المالية؟
عددها **436 قضية**.
ما هي نسبة الإنجاز للأحكام الصادرة؟
نسبة الإنجاز تتجاوز **71%**.
كيف يتم تعزيز التعاون في مجال مكافحة الفساد؟
من خلال **مذكرات التفاهم** وخطط التعاون بين المؤسسات.
ما هي أهمية القضاء المالي؟
إنه **صمام أمان** للعدالة وضمانتها.