تحويلات بنكية مشبوهة تكشف شبكة مغربية لتهريب وغسل « اليورو »

النقاط الرئيسية

مقدمة

توجه فريق من مراقبي الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بمساعدة مكتب الصرف، إلى تعقب شبكة مشبوهة يُعتقد أنها مرتبطة بتهريب وغسل « اليورو » بين المغرب ودول أوروبية.

تفاصيل التحويلات المالية

وفقاً لمصادر مطلعة، تم رصد تحويلات مالية مشبوهة بين حسابات بنكية تقليدية في مدينتي الدار البيضاء والرباط. هذه التحويلات كانت متكررة وتجاوز متوسطها 50 ألف درهم لكل عملية.

التحقيقات الأولية

• تحديد هويات مصدرين للأوامر بالتحويل.
• عدم تناسب وضعياتهم المالية مع مستوى نشاطهم البنكي.
• عدم وجود نشاط تجاري يبرر المبالغ المالية الكبيرة المحولة.

تعاون دولي في التحقيقات

تمكن مراقبو الهيئة من خلال تبادل المعلومات مع السلطات الأوروبية من تحديد **مستفيدين من تحويلات مالية محلية** في إيطاليا وفرنسا، حيث تظهر التحقيقات أنهم استلموا مبالغ كبيرة من « اليورو ».

التفاصيل عن المتورطين

من بين المتورطين، سيدة أعمال مغربية-إيطالية تعيش في سويسرا ومغربي-فرنسي يدير وكالة سياحية. هذا الأمر يثير تساؤلات حول مصادر الأموال المحولة.

العلاقات مع الأنشطة غير المشروعة

تجري المراقبة أيضاً للتحقيق في علاقات الأموال المحولة بأنشطة التهريب والاتجار الدولي بالمخدرات, حيث تشير المعلومات إلى إدانات سابقة لأشخاص مرتبطين بهذه الأنشطة.

القطاع البنكي ومكافحة غسل الأموال

يحتل القطاع البنكي الصدارة في تقديم التصاريح الخاصة بغسل الأموال، حيث سجل نسبة **44.82%** من إجمالي التصاريح المستلمة من الهيئة.

ملفات المحالة على النيابة العامة

تم إحالة 71 ملفاً على وكيل الملك في عدة مدن مغربية، بزيادة تصل إلى **31.48%** بين عامي 2022 و2023, في قضايا غسل الأموال والتمويل.

استثمارات مشبوهة

أظهرت تحقيقات المراقبين وجود استثمارات كبيرة في مجالات العقار والسياحة، بينما تم استغلال عمال ليس لديهم خبرة في إنجاز تحويلات مالية لمعرفتهم الضعيفة.

الأسئلة المتكررة (FAQ)

ما هي الشبكة المشبوهة التي تم تعقبها؟

شبكة تُجري عمليات تهريب وغسل الأموال بين المغرب وإيطاليا وفرنسا.

ما مقدار الأموال المتورطة في هذه الشبكة؟

قدر التحويلات بحوالي 13 مليون درهم.

كيف يتم الكشف عن هذه العمليات؟

من خلال التصاريح المقدمة من المؤسسات البنكية والتعاون الدولي.

ما هي أهمية القطاع البنكي في هذه التحقيقات؟

يعتبر المصدر الرئيسي للتصاريح حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

اقرأ أيضا