تحقيقات مفاجئة: اشتباه في « غسل الأموال » يطارد شركات الاستيراد والتصدير!

النقاط الرئيسية

تحقيقات الهيئة الوطنية للمعلومات المالية

تمكنت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية من **الحصول على معلومات جديدة** من مراقبي المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف، تتعلق بشركات تعمل في **مجالات الاستيراد والتصدير والتوزيع**. هذا بعد **رصد اختلالات** في بياناتها الجبائية.

تفاصيل الشركات المعنية

تشير المصادر إلى أن التحقيقات أثبتت تركيز المعاملات التجارية لهذه الشركات في **ميناء طنجة المتوسط** و**ميناء الدار البيضاء**، مع الاعتماد على **موردين محددين**، خاصة من بعض الدول الآسيوية والأوروبية مثل **الصين**. تم اكتشاف **عدم تطابق** بين الأرباح المعلنة وحجم تعاملاتها.

تدقيق الحسابات البنكية

وتأكيدا على ذلك، تم تصنيف هذه الشركات ضمن **قوائم الوحدات عالية المخاطر**، مما أدى إلى **تدقيق حساباتها البنكية** للتحقق من صحة البيانات المقدمة وتجنب المراجعات الضريبية.

التعاون الدولي في التحقيقات

خلال عمليات المراقبة، تم تبادل المعلومات مع **أجهزة رقابية في الخارج**، وخاصة في **إسبانيا وبلجيكا**، حيث تم الكشف عن **شبكات تهريب المخدرات** التي تتعلق بهذه الشركات.

غسل الأموال وتضخيم الأرباح

• العمليات التجارية تساعد على تضخيم حجم المعاملات.
• توفير تقارير مزيفة لأغراض **تبييض الأموال**.
• تدفق مالي غير قانوني تم دمجه في الدورة الاقتصادية.

إحصائيات هامة

أحالت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية مجموعة من الملفات إلى المحاكم، مع تسجيل **زيادة بنسبة 18.31%** في القضايا بين 2023 و2024. كما تلقت الهيئة **8103 تصريحات بالاشتباه** تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تطور التصريحات

زادت وتيرة التصريحات بنسبة **40.26%** نتيجة التعاون المستمر مع السلطات الرقابية والأشخاص المعنيين.

القيمة الإجمالية للمبالغ المشبوهة

تم تقدير إجمالي **قيمة المبالغ** المشبوهة التي تم إدراجها ضمن أرباح الشركات بحوالي **65 مليون درهم** (6 مليارات و500 مليون سنتيم)، مما أدى إلى توسيع نطاق التدقيق ليشمل **تحويلات بنكية مشبوهة**.

FAQ

ما هي الشركات التي تم التحقيق فيها؟

ثلاث شركات تعمل في الاستيراد والتصدير.

ما هي أهم النتائج التي توصلت إليها الهيئة؟

تم اكتشاف تضارب في البيانات وعلاقات مع موردين مشبوهين.

ما هي نسبة الزيادة في التصريحات؟

زيادة بنسبة 40.26% بين 2023 و2024.

ما هي القيمة الإجمالية للمبالغ المشبوهة؟

أكثر من 65 مليون درهم.

اقرأ أيضا