النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| مشاريع القوانين | تتعلق بتحديث الإطار القانوني للمؤسسات الاجتماعية |
| استقلالية السلطة القضائية | يعزز استقلالية أجهزة القضاء والسجون |
| خدمات الموظفين | تقديم خدمات اجتماعية لموظفي القطاعات المعنية |
مقدمة
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مساء الإثنين، على ثلاثة مشاريع قوانين تُعيد تنظيم الإطار القانوني للمؤسسات الاجتماعية المرتبطة بقطاعي **العدالة والسجون**، في سياق التحولات التي عرفتها هذه المنظومة منذ إقرار **الاستقلال المؤسساتي** للسلطة القضائية.
تفاصيل المشروع الأول
يتعلق النص الأول بمشروع القانون رقم **74.24**، الذي يقضي بإحداث **مؤسسة ذات طابع اجتماعي** لفائدة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج. تتمتع هذه المؤسسة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وتتولى تقديم **خدمات اجتماعية** لموظفي المندوبية العامة، في مجالات تشمل:
- الصحة
- السكن
- النقل
- الدعم التربوي
كما يُحدّد القانون الجديد أجهزة تسيير المؤسسة وصلاحيات المدير العام ومجلس التوجيه والمراقبة، بالإضافة إلى ضبط آليات تمويلها من خلال المساهمات وعائدات الفوائد.
مشروع القانون رقم 28.25
أما مشروع القانون رقم **28.25**، فيؤسس لمؤسسة **محمد السادس للأعمال الاجتماعية** للقضاة وموظفي السلطة القضائية. هذه المؤسسة تتبع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وتدير الخدمات الاجتماعية لفائدة:
- القضاة
- موظفي المجلس
- رئاسة النيابة العامة
- المعهد العالي للقضاء
يمنح هذا المشروع المؤسسة استقلالية **مالية وتنظيمية**، كما يُسنِد رئاسة مجلس توجيهها إلى رئيس المجلس الأعلى، مع تحديد مهام المدير العام وآليات التسيير والرقابة الداخلية.
تعديلات على المؤسسة المحمدية
يتضمن النص أيضًا تعديلات على القانون المنظم للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل. تتعلق هذه التعديلات بـ:
- تغيير الاسم
- توسيع قاعدة المستفيدين
- فتح المجال أمام التعاون مع مؤسسات أخرى
- خدمات بنكية بشروط تفضيلية
استنتاجات الوزير
أكد الوزير أن هذه النصوص تعكس إرادة الحكومة في إرساء منظومة اجتماعية حديثة وممأسسة، تتماشى مع استقلالية **السلطة القضائية**، وتوفّر آليات دعم فعالة للعاملين بالقطاعين، في انسجام مع مقتضيات **الدستور** والمرجعية القانونية الجديدة.
الأسئلة المتكررة (FAQ)
ما هي أهداف المشاريع الثلاثة؟
تحديث الإطار القانوني وتعزيز الاستقلالية.
من هم المستفيدون من الخدمات الاجتماعية؟
موظفو إدارات السجون والقطاع القضائي.
هل توجد تعديلات على المؤسسة المحمدية؟
نعم، تم تغيير الاسم وتوسيع المستفيدين.
ما أهمية هذه التغييرات؟
توفر نظام دعم فعال ومستقل للمستفيدين.