تحقيق من السلطات المالية في المغرب في تهريب أموال عبر شركات “أوفشور”

النقاط الرئيسية

البحث عن تهريب الأموال من المغرب

فتحت مصالح الرقابة المالية أبحاثا حول شبهات تورط رجال أعمال وشركات مغربية في تهريب أموال إلى الخارج بواسطة شركات “أوفشور”، جرى توطينها في دول مصنفة كجنات ضريبية، تحديدا جزر فيجي والدومينيكان. حيث توصلت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بإشعارات حول الاشتباه من مؤسسات نظيرة في دول ثالثة، شكلت مسار عبور تحويلات مالية وبنكية في إطار عمليات تجارية. وذلك لغاية تضليل أجهزة المراقبة بالمغرب ودول أخرى.

تفاصيل الأبحاث

وعلمت هسبريس، من مصادر مطلعة، أن الأبحاث المفتوحة ستستعين بمعلومات من مصالح مكتب الصرف والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، لغاية التثبت من حجم نشاط الشركات المشتبه فيها بالمغرب وعملياتها المالية والتجارية مع الخارج، موضحة أن المعطيات المجمعة أظهرت توظيف هذه الشركات في التغطية على عمليات تهريب أموال من المغرب إلى حسابات بنكية بعدد من دول الخارج، حيث تنشط في مجال الخدمات والمفاوضات التجارية والبحث عن فرص أعمال.

الأبحاث الأولية وربط رجال الأعمال بشركات “أوفشور”

وحسب النتائج الأولية للأبحاث الجارية، فقد جرى تكليف شركات “أوفشور” من قبل رجال أعمال ومقاولات مغربية بالبحث عن أسواق جديدة أو شركاء تجاريين في عدد من البلدان؛ ما رفع قيمة المبالغ مقابل هذه الخدمات المشكوك في إنجازها على أرض الواقع إلى مستويات مهمة، حيث جرى تحويلها على أساس أنها عمليات أداء عن خدمات مقدمة من قبل شركات بالخارج، في حين أن الأمر يتعلق بتهريب أموال، تم إيداعها في حسابات تعود للشركات ذاتها، ما عقد مهام أجهزة المراقبة المالية.

الاشتباه في استخدام شركات “أوفشور” لتبييض الأموال

وأضافت المصادر نفسها أن الإشعارات بالاشتباه الواردة كشفت عن تجاوز نشاط شركات “الأوفشور” التي تم رصدها تهريب أموال الأفراد والمقاولات إلى توفير خدمات تبييض أموال في مشاريع واستثمارات بمجموعة من الدول تحت الطلب؛ وذلك في سياق تضليل أجهزة المراقبة المالية الدولية خلال عمليات تتبع مسار الأموال المهربة، حيث توزع في حسابات بنكية سرية، مقابل عمول

اقرأ أيضا