تحقيق هيئة المعلومات المالية في تدفقات مشبوهة: كشف أسرار المقاولات الصورية

النقاط الرئيسية

تفاصيل التحقيقات

علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن **مسؤولا بنكيا** رفع تصريحا بالاشتباه إلى **المصالح المركزية** بالمجموعة البنكية الأم بشأن **عمليات مشبوهة** لتبييض مبالغ مالية ضخمة في حسابات شركات للبناء والأشغال، بعضها مُفتَح في الوكالة التي يديرها، قبل أن تحوله بدورها إلى **مصالح الربط المختصة** لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية (ANRF).

التحقيقات الموسعة

أوضحت المصادر ذاتها أن مراقبي الهيئة فتحوا، بشكل فوري، **تحقيقات موسعة** حول **عمليات إيداع متواترة** في الحسابات المذكورة، بواسطة شيكات واردة عن **متعاملين مفترضين**، اتضح فيما بعد ارتباطهم **بشركات صورية** استغلت عقود كراء لشقق ومستودعات من أجل إنجاز عمليات إعادة تهيئة لها، في سياق تبرير معاملات تجارية على الورق لا وجود لها على الأرض.

شروط فتح الحسابات

أفادت مصادر الجريدة بأن قيمة المبالغ **المودعة بشكل شبه يومي** في حسابات بنكية شركات، فتحت قبل زمن وجيز في الوكالة ذاتها، أثارت **شكوك المسؤول البنكي**، الذي عمد إلى مراجعة الأنظمة الأساسية للشركات والوثائق القانونية المدلى بها عند فتح هذه الحسابات للمرة الأولى.

الشركات المشبوهة

أكدت مصادرنا أن **تنوع الأنشطة المدرجة** في الأنظمة المشار إليها أثار الشبهات بخصوص **المتعاملين** معها، الذين انحصر عددهم في **أربع شركات**، حرصت على تسوية قيمة فواتيرها بواسطة تحويلات بنكية مباشرة وبواسطة شيكات.

مراقبة الوضعية الجبائية

لفتت المصادر عينها إلى أن أبحاث المراقبين انصبت على تحديد **هوية مسيري الشركات المستقبلة للأموال** في حساباتها، وكذا **الوحدات المستفيدة** من الخدمات والأشغال المفترضة.

التناقضات الضريبية

وأكدت مصادر هسبريس أن مراقبي الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحروا حول **الوضعية الجبائية** للشركات المشتبه فيها، والتي ضمت بين مسيريها **مهاجرين مغاربة** من الخارج، خصوصا من **فرنسا**. كما أبدت الشركات حرصاً على وضع **التصريحات الضريبية** جبائياً بمواعيد قانونية.

إحالة القضايا

جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أحالت ما مجموعه **71 ملفا** على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بكل من الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، بخصوص **غسل الأموال** وتمويل الإرهاب.

زيادة الملفات المحالة

أكدت الهيئة، في تقريرها السنوي برسم **2023**، ارتفاع عدد الملفات المحالة على النيابة العامة بنسبة **31.48%** خلال السنة ما قبل الماضية. كما أن **الملفات المرتبطة بأفعال التزوير** مثلت 38% من القضايا المحالة.

كشف حالات جديدة

كما كشفت مصادر الجريدة عن استفادة **التحقيقات الجارية** حول شبهات تبييض أموال بواسطة شركات للبناء والأشغال عن تطور **أنظمة التحليل المعلوماتي** لدى إدارات شريكة، حيث ظهرت حالات جديدة تتعلق بـ **تضخيم الأرباح**.

أسئلة شائعة (FAQ)

ما هي الشبهات المطروحة حول الشركات؟

تشير الشبهات إلى تبييض أموال من خلال حسابات شركات بناء.

ما هي الهيئة التي تشرف على التحقيق؟

الهيئة الوطنية للمعلومات المالية (ANRF).

كيف تم اكتشاف هذه العمليات؟

من خلال تحقيقات مصرفية ومراجعات قانونية.

ما هي الخطوات التالية؟

استمرار التحقيقات القانونية وإحالة الملفات على النيابة العامة.

اقرأ أيضا